في خطبته يوم الجمعة الماضي صدرت عن السيد صدر الدين القبانجي انتقادات لاذعة لقانون العفو العام وأنحى باللائمة على رموز سياسية وعلى جبهة التوافق في سعيها لحث الأجهزة القضائية والحكومية لتطبيق القانون بأفضل طريقة ممكنة تحقق الهدف النبيل الذي شرع من اجله، واتهم التوافق بأن دعوتهم إلى العفو العام ساهمت في زيادة العمليات الإرهابية.
هل نسي القبانجي أن عشرات الألوف من أبناء الشعب العراقي أبرياء يرزحون خلف القضبان منذ سنوات طويلة؟ وهل يرضى ، وهو يعتلي منبر الجمعة، أن يتحمل كل هؤلاء العذاب لا لذنب ارتكبوه بل لمجرد الشبهة والوشايات التي تأتي من المخبر السري؟
وهل يبرر مجرد الخوف من احتمال إطلاق بضعة مئات من الخارجين عن القانون إبقاء هذا الكم الهائل من الأبرياء في السجون؟ ثم إن قانون العفو العام حظي بإجماع الكتل السياسية في مجلس النواب. وحتى لو فرضنا جدلاً إطلاق سراح بضع عشرات من المجرمين فإن هذا الهاجس يمكن تقليله بتفعيل الهيئات القضائية العادلة التي تحول دون إطلاق سراح المزيد من هؤلاء. أما الذين يطلق سراحهم فإن الدراسات أثبتت أن 1% منهم فقط من المحتمل أن يعودوا للعنف.
تعود العراقيون صدور مثل هذه الدعوات المؤسفة في كل مرة ينتصر التسامح فيها على التشدد والتعصب, ويغلب منطق المصالحة منطق الفرقة والخلاف, والسؤال لمصلحة من تصدر مثل هذه التصريحات؟
كلمة أخيرة نقولها للسيد القبانجي أن يتقي الله في عباده ويستشعر لوعة الأمهات ودعواتهم ، وأن يتذكر أيام السبعينات وما بعدها والتي ظُلم فيها من ظُلم وما ينبغي لمظلوم أن يتحول إلى ظالم.

والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل