لقد برأت المحكمة الجنائية المركزية المتهمين (حاكم الزاملي ، وحميد الشمري) قبل يومين بحجة عدم كفاية الأدلة وعدم حضور شهود الادعاء الى المحكمة، وكانت القوات الأمنية قد القت القبض عليهما عل خلفية تورطهم بجرائم قتل وخطف داخل وزارة الصحة وفي مستشفيات بغداد المختلفة والتي تحولت الى أوكار للمليشيات الإرهابية عندما كان هؤلاء على قمة المسؤولية في وزارة الصحة.
وأنه لمن دواعي الاستغرب أن يتعذر على الشهود أن يحضروا الى جلسة المحاكمة وكان ينبغي على الأجهزة الأمنية الحكومية أن توفر الحماية اللازمة من أجل إحضارهم إلى المحكمة وأن توقف الضغوط التي مارستها عليهم (المليشيات)، ولذلك فإن القضاء العراقي قد تلاشت فيه العدالة واضمحلت أمام إرهاب هذه المليشيات التي لا تزال ترهب الناس وتمارس حماية المجرمين.
إن جبهة التوافق العراقية تطالب الحكومة أن تعيد النظر في موقفها وان تفرض القانون بالقوة فهي تملك ما يكفي من الامكانات لحماية الشهود والقضاة كي يمارسوا دورهم في إحقاق الحق، لاسيما وأن هناك فرصة أخرى في عرض الموضوع نفسه على محكمة التمييز.
كما تتمنى جبهة التوافق العراقية من القضاء العراقي أن يعامل جميع العراقيين على حد سواء وفق ميزان العدل والقانون ويساهم في إطلاق سراح الذين برأتهم المحاكم العراقية لعدم كفاية الأدلة أو عدم حضور المخبر السري أو (الوهمي) ولا تزال مراكز الاحتجاز تحتفظ بهم لحد الان، فقد آن للقضاء العراقي أن يعبرعن استقلاليته ونزاهته وأن يكلل مسيرته بالحكم على المجرمين مهما كانت عناوينهم.