في جلسته يوم أمس السبت المصادف 12/1 /2008 صوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون المساءلة والعدالة وتضمن العديد من الثغرات، في الوقت الذي نشطت جبهة التوافق وحرصت منذ البداية على صدور قانون حضاري لا يعاقب الناس على أفكارهم ومعتقداتهم كما هو دأب الأنظمة الشمولية السابقة، ويوفر أرضية خصبة لمصالحة وطنية حقيقية ولذلك سعى ممثلوها في مجلس النواب والحكومة على إدخال تعديلات جوهرية على مسودة القانون، تمت المصادقة على بعضها ورفض البعض الآخر.
لاشك أن في القانون مضامين ايجابية حيث ساهمت كتلة جبهة التوافق العراقية في الترويج والتصويت لصالح المواد التي ستساهم في توفير فرص عمل لمئات الالوف من العراقيين، اضافة الى رفع الحيف والظلم عن شريحة كبيرة من العوائل العراقية التي تضررت كثيرا وبدون مبرر مقبول وحرمت من حق التوظيف او من الراتب التقاعدي، ومع ذلك فأن جبهة التوافق كانت تتمنى ان يصوت مجلس النواب لصالح التعديلات التي تقدمت بها الجبهة أبتداءا، حيث قبلت بعض التعديلات بينما رفضت تعديلات هامة, وجاء اعتراض اعضاء الجبهة على مواقف الكتل النيابية الاخرى اما بصيغة ترك الجلسة او التصويت سلبا فيما يتعلق بالأعضاء الذين اختاروا مواصلة حضورهم.
الجبهة ترى في بعض بنود القانون انها لاتنسجم والنهج الديموقراطي الذي اختاره العراق ناهيك عن عدم كفاية الضمانات التي تحول دون التطبيق الانتقائي في شمول او عدم شمول من يخضع للقانون وهي الصيغة الطاغية حاليا في تطبيق تنفيذ قانون اجتثاث البعث، إضافة لملاحظات أخرى لا مجال لشرحها الآن.
وفي ضوء ذلك فان جبهة التوافق العراقية تعتبر قانون المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس رغم حسناته اعلاه قاصرا في جوانب عدة والجبهة لازالت تتحفظ على بعض بنوده وسوف تسعى في اقرب فرصة لتدارك الخلل الذي لا يزال في القانون حتى يأتي ملبيا للاغراض التي شرع من اجلها.