تواترت الأنباء عن قرب البدء بحملة عسكرية في الموصل لمطاردة الخارجين عن القانون، بعد أن تم تعزيز قوات الأجهزة الأمنية بقوات من خارج المحافظة، الأمر الذي جعل أبناء المدينة في حالة من الرعب مما قد تسفر عنه هذه الحملة العسكرية، وفي أذهانهم صورة الفلوجة وسامراء وتلعفر وبعض مدن العراق ونحن إذ نشارك مدينة الموصل العزيزة بهذا الهم، نعرب عن قلقنا من احتمال وقوع تجاوزات وأخطاء تضاف إلى معاناتهم.
وفي الوقت الذي نوجه أهالي نينوى إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإخبار عن المجرمين والعصابات التي تستهدف أبناء الشعب وتقوم بألاغتيالات و الخطف والتهديد والتفجير والتهجير وتستهدف العلماء والأساتذة والرموز الوطنية وشخصيات المجتمع وتعبث بأمن المدينة ندعو الأجهزة الأمنية إلى الآتي :-
1. عدم القيام باعتقالات عشوائية أو اعتماد طريقة العقاب الجماعي المحرم إسلامياً ودولياً.
2. الحزم في تطبيق قانون العقوبات العسكرية النافذ وأصول المحاكمات العسكرية بحق كافة القادة والضباط والمراتب ممن يرتكبون جرائم أو ينتهكون حقوق الإنسان بحق أهالي الموصل.
3. تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارة الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس محافظة نينوى لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والخروج على القانون أثناء تنفيذ الخطة الأمنية وإعطائها صلاحيات لإحالة مرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان إلى الجهات القضائية المختصة وندعو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين وأبناء المدينة إلى مراقبة انتهاكات الأجهزة الأمنية.
كما نشدد على ضرورة انجاز التحقيقات الابتدائية و القضائية بحق المشتبه بهم خلال الفترة المحددة دستورياً والالتزام بتطبيق القانون.
حفظ الله محافظة نينوى وسلمها من كل مكروه .. وحفظ الله العراق وشعبه من كل أذى.