لقد كان للمزايا التي يحملها قانون المساءلة والعدالة المبررات لتأيده من قبل جبهة التوافق العراقية إذ يسمح هذا القانون لمن صدر بحقه قرار الاجتثاث من الهيئة السابقة أن يطالب بحقه إما بالعودة للوظيفة أو طلب التقاعد ولا يعمل إلا بالسياق القضائي الذي كانت جبهة التوافق العراقية تطالب به. والأهم لدى الجبهة هو إعمال الضوابط القانونية بدلا من تركها للاجتهاد الشخصي، السياق الذي كانت عليه هيئة اجتثاث البعث السابقة.
جبهة التوافق العراقية تستغرب تفكك تحالف المعارضين لهذا القانون ففي الوقت الذي أيده التيار الصدري عارضته جبهة الحوار وشخصيات أخرى، إننا نعتقد أن إقرار قانون المساءلة والعدالة خطوة نحو المصالحة الوطنية وبدورنا ندعو من شمله هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة المساءلة والعدالة وستعمل جبهة التوافق العراقية جاهدة لإرجاع الحقوق إلى أهلها وتطبيق القانون ومساعدة العوائل المتضررة.