تهدف هذه الدراسة، إلى تقويم مشروع القانون وتصحيحه، لتحقيق الأهداف النبيلة فيه، ومنها أعلى مردود مالي للشعب العراقي، وضمان سيادته الوطنية على نفطه، و تأكيد امتلاك الشعب العراقي كافة لكل نفطه، بحقوق متساوية فيه نظرا لقيامه جميعا بالدفاع عنه، وقد تجنبنا الخوض في الجدل السياسي ليكون القرار الفني الاقتصادي واضحاً.
حددت الأبواب والمواد المهمة في مشروع القانون، ونوقشت بالتسلسل، بعد تحليلها وتقييمها، بمحاولة التعبير عن كل ما جاء به بشكل أرقام، تمثل كميات الاحتياطيات والإنتاج والإيرادات المالية وحصص المتعاقدين (الحكومة والشركات). وبينت الجداول الواضحة ما سيتم استقطاعه من إيراداتنا لصالح الشركات الأجنبية، (التي ستبلغ عشرات ومئات المليارات من الدولارات)، في حالة اعتماد عقود المشاركة بالإنتاج. كما ألحقنا بالدراسة موجزاً مناسباً لأنواع العقود النفطية.
تخلص الدراسة إلى أهمية اعتماد الاستثمار الوطني المباشر, الذي يستخدم عقود الخدمة، لأنها توفر أعلى الإيرادات، وتضمن السيطرة الوطنية على نفطنا لصالحنا, كما تشير إلى التوزيع الدقيق للصلاحيات ابتداءً من مجلس النواب وانتهاء بالأقاليم والمحافظات والشركات المنتجة، وتكامل أدوارها في صياغة المواقف القوية عند اتخاذ القرار النفطي.
توصي الدراسة إلى ضرورة تحقيق الأهداف السياسية للقانون، باعتماد الشفافية الإدارية والفنية في المفاضلة بين احتمالات التطوير المطروحة، بموجب الدراسات الفنية والاقتصادية، والابتعاد عن الدوافع الشخصية والمزاجية في اتخاذ القرارات. كما تؤكد على تحسين الإمكانات والاهتمام بالإبداعات والابتكارات لدى العاملين بالمؤسسات النفطية.
نظرا للظروف المعقدة الراهنة، تؤكد الدراسة على أهمية تنظيم صيغ عقود تلبي طموحاتنا، وتقوي الثقة بيننا وبين الشركات المتعاقدة، من خلال التطبيق الراسخ والمتين والمتوازن في حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

لتحميل النص الكامل للدراسة:

نسخة PDF
نسخة Word