بين الأستاذ رشيد العزاوي النائب في جبهة التوافق العراقية أن القانون الذي تم التصويت عليه تضمن تأجيل الانتخابات في كركوك وتشكيل لجنة من مجلس النواب تتابع هيئة رئاسة مجلس النواب أعمالها حيث تقوم هذه اللجنة برفع توصيات إلى مجلس النواب لغرض تحديد موعد لإجراء الانتخابات في كركوك مشيرا إلى أن المجالس المحلية في كركوك تستمر في أداء أعمالها.
وأوضح العزاوي أن جلسة التصويت على قانون الانتخابات تخللها الكثير من الاعتراضات خصوصا من قبل التحالف الكردستاني حيث تم الاعتراض على طريقة التصويت السرية والتي اقترحها السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني بناءا على الطلبات التي قدمتها بعض الكتل البرلمانية مثل كتلة التيار الصد ري والكتلة العربية المستقلة والقائمة العراقية حيث تم التصويت على مقترح التصويت السري فتمت الموافقة على أن يكون التصويت على قضية الانتخابات في كركوك وتشكيل اللجنة المختصة سريا بعد أن كان النصاب مكتملاً.
وفيما يتعلق باعتراض النائب خالد العطية أكد العزاوي أن الاعتراض على عملية التصويت التي جرت بأنها غير دستورية بحجة أن مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي المتمثل بالتحالف الكردستاني قد انسحب من الجلسة بأنها اعتراضات غير منطقية وان الفيصل في هذا الموضوع هو وجود النصاب للتصويت، مؤكدا على أن الخيار الذي ينص على أن تؤجل الانتخابات في كركوك وعلى أن تقسم السلطة الإدارية في كركوك بنسبة 32% لكل مكون من مكونات كركوك الاجتماعية والتي هي العرب والتركمان والأكراد ونسبة 4% للأقليات وعلى تشكل لجنة تقوم بتحديد موعد للانتخابات أقصاه 31/12/2008م هو الذي رجحته أصوات النواب داخل قبة البرلمان.