استقبلت جبهة التوافق العراقية في مقرها هذا اليوم وفد الامم المتحدة الخاص بتطبيق المادة (140) للمناطق المتنازع عليها حسب وجهة نظر الامم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول آلية العمل الذي تقوم به الامم المتحدة وأنه يجب أن تقدم ضوابط وآليات عملها منذ البداية الى الحكومة العراقية وأعربت الجبهة عن موقفها من أن ما تقوم به الامم المتحدة من عمل حاليا ليس لديه غطاء شرعي أو قانوني وذلك لعدم تكليفهم بصورة رسمية من قبل الحكومة العراقية بالقيام بهذا العمل وأن المناطق التي حددتها الامم المتحدة بانها مناطق نزاع ليست كذلك وكان من الاولى ان يتم اختيار مناطق ذات علاقة بهذا الامر.
كما وبينت الجبهة ان هذه الدراسة التي تقوم بها الامم المتحدة في تلك المناطق تشوبها الكثير من الشوائب وأوصلت رسالة الى السكان في تلك المناطق بأن مناطقهم ستكون تابعة لجهة معينة في المستقبل وهذا الأمر من شأنه ان يربك حل هذه المسألة، مضيفة أنه يجب أن يتم التفاهم على آليات الحل قبل ان يعطى الحل وأن الجبهة غير موافقة على الآلية التي بدأت بها هذا العمل وأن تتم التعديلات الدستورية قبل البت بهذا الامر.
من جهته أكد الأستاذ هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أن التعديلات الدستورية لابد أن يتم التحاكم اليها فالمواد الدستورية المتعلقة بالمحافظات يكتنفها الغموض وتحتاج الى توضيح، متسائلا: ((من له الحق أن يقول كلمة الفصل في أن هذه المنطقة بعينها متنازع عليها ومن هي الجهة التي تفصل في القضية ووفق أية آليات))، وأضاف اني ارى ان يرجئ الكلام حول المناطق المتنازع عليها الى الدورة البرلمانية القادمة ويتم تغيير مجالس المحافظات الحالية بغيرها منتخبة إذ ليس من حق من يبسط نفوذه على منطقة ما ثم يعد هذه المنطقة وفق لسيطرته عليها أنها منطقة متنازع عليها.