قناة بغداد: ماذا تمثل عودة جبهة التوافق إلى الحكومة بالنسبة إلى الحكومة العراقية؟
د.علاء مكي: هذه العودة تمثل سد النقص التي كان تعاني منه الحكومة العراقية والعودة هي مسؤولية وهم كبير وثقل كبير أمام جبهة التوافق وتحدي جديد أمام الجبهة وان تحسن الأداء وتواصل رسالتها إلى جماهيرها وأبناء الشعب العراقي وحسب المنهاج التي وضعته لنفسها منذ نشأتها والى الآن ونحن نقول أن الوضع الآن من الناحية السياسية بعيد عن التشنجات وبعيد عن الاستقطاب واقرب ما يكون إلى التوافق وبالتالي فلسفتنا التي هي فلسفة التوافق ستخرج من جبهة التوافق إلى الوضع السياسي العراقي بصورة عامة توافق مع الكتل السياسية وتوافق أبناء الشعب العراقي.

قناة بغداد: ما هي المعاير التي اعتمدتم عليها في اختيار لوزراء؟
د.علاء مكي: في الحقيقة المعاير التي اعتمدنا عليها هو معيار الوطنية وخدمة العراق والعراقيين جميعا وعلى أساس معيار المهنية الكاملة والقدرة على شغل المنصب واشغله بشكل كامل وبكفاءة جيدة وهذا ما جعلنا نرشح ببطء شخص ما وهناك تدور بعض نقاشات والحوارات إلى أن يتم التوافق على المرشحين وهذا استغرق فترة قد تكون طالت ولكن لكي يظهر مرشحون أمام الشعب ذو خبرة وكفاءة ومهنية عالية هذا ما نريد أن نقدمه للشعب العراقي في الفترة الأخيرة من الفترة التشريعية.

قناة بغداد: هل كان سبب التأخير هو المعايير التي كانت تأخركم في تقديم الأسماء أم أن موضوع الخلاف حول من يجب أن يتقدم لهذا المنصب أو ذاك المنصب هل هذا كان أيضا سبب من أسباب التأخير؟
د.علاء مكي: في الحقيقة ما ذكرته حول من يتقدم ومن يتأخر لشغل المناصب كان هذا تركيز إعلامي ولغط إعلامي لا أكثر ونحن داخل الحزب الإسلامي وداخل الجبهة كان الهم الأساسي من يكون الأكفأ من الأخر وقدمنا عدة أسماء ورفعنا أسماء مرشحين إلى السيد رئيس الوزراء ثم سحبناهم لاعتقادنا أن المرشحين البدلاء هم الأفضل وممكن قد أصبح بعض التأخير ولكن هذا استغل إعلاميا واليوم اجتمعت جبهة التوافق وكانت هناك بعض الآراء المعارضة لبعض الإخوة لكن سرعان ما رجعوا الإخوة الذين اعترضوا وتوحدت كلمتهم وصوتوا معنا.

قناة بغداد: هل كان من ضمن المصوتين الشيخ خلف العليان سمعنا في الإعلام انه كان يرفض التصويت على بعض الأسماء وانه كان يتحفظ ما حقيقة ذلك؟
د.علاء مكي: نعم الآن كان من المصوتين وهو رشح وزراء وتم القبول على الوزراء الذين تم ترشيحهم وكان هناك بعض الأفكار وبعض المناقشات قدمها إلى رئيس مجلس النواب كون الدكتور محمود المشهداني هو رئيس اللجنة التي توقع على المرشحين في جبهة التوافق التي عينها قادة جبهة التوافق في الاتفاق الأخير الذي ظهر في الإعلام وحقيقة أن ملاحظات الشيخ خلف العليان أخذت بنظر الاعتبار والشيخ خلف صوت مع المصوتين وانتهى الأمر.

قناة بغداد: إلى ماذا نتطلع اليوم بعد إن تم ترميم الحكومة وتم عودة وزراء جبهة التوافق وملء الوزارات الشاغرة هل نتطلع إلى أداء مختلف برأيك؟
د.علاء مكي: الحقيقة الفترة القادمة هي فترة تحدي خطير ربما تكون أكثر من الفترات الماضية باعتبار الوضع السياسي مستقر وهناك توافق سياسي عام داخل الكتل السياسية وداخل مجلس النواب وسنكون اقدر على مواجهة المشاكل القادمة مثل مسالة الانتخابات ومشكلة كركوك التي تعتبر التحدي الأكبر.

قناة بغداد: في الفترة السابقة للأسف الشديد عندما يمسك وزير ما يمثل جهة حزبية ما بوزارة معينة كانت الوزارة كلها تجير باتجاه حزبي معين حتى ليست اتجاها طائفيا هل ستنفى هذه الظاهرة أو تبقى هذه الوزارات لفترة معينة؟
د.علاء مكي: أبدا إن رجوع جبهة التوافق كانت من خلال هذه النقطة والكل يعلم أن هذه المفاوضات استغرقت عدة شهور والأستاذ طارق الهاشمي والسيد نوري المالكي في مفاوضاتهم الأخيرة طرحت كل هذه الأمور ولم تكن رجوع جبهة التوافق إلى الوزارة تحديدا فقط وهو عدم مشاركة كل أبناء الشعب في إدارة الدولة وعدم توازن الوزارات وغير ذلك من المفاوضات التي أخذت وقتا كبير.

قناة بغداد: لقد طرحتم إحدى عشر مطلبا عند انسحابكم العام الماضي وكانت تركز هذه النقاط أكثرها على إطلاق سراح المعتقلين وموضوع التوازن في الأجهزة الأمنية وفي مؤسسات الدولة وموضوع العلاقة مع الدول العربية وموضوع الميليشيات... هل تحقق برأيك شيء من ذلك هل هو الذي دفعكم إلى العودة إلى الحكومة؟
د.علاء مكي: لا أقول هذه المسالة برأيي وإنما أقول برأي أبناء الشعب العراقي الذين لاحظوا التغير الواضح في قرارات الدولة ومجلس الوزراء والتغير الواضح في الملف الأمني تحديدا وهو الملف الأساسي الذي كنا نعاني منه حيث بدأت الأمور تسير في بوصلة صحيحة وباتجاه صحيح بعد أن أصبح الملف الأمني بالاستقرار والقضاء على المليشيات والإرهابيين حيث بعد القضاء عليهم اخذ الملف الأمني بالاستقرار.

قناة بغداد: ماذا عن المساواة للذين يحملون شهادة التربية بأقرانهم بوزارة التعليم العالي؟
د.علاء مكي: نعم لقد درسنا قانون الخدمة الجامعية لرفع مستوى الأستاذ الجامعي من الناحية العلمية والمهنية والاقتصادية لمحاولة جذب الإخوة الأساتذة المهاجرين خارج العراق حيث كان هذا الهدف الرئيسي من ناحية الخدمة الجامعية فنحن في الحقيقة ركزنا على الأساتذة الجامعيين إلى وزارة التعليم العالي وبرزت منها ملفات منها وزارة التربية والشهادات العليا في وزارة التربية وتم دراسة قانون وزارة التربية رقم 34 سنة 1998 الذي يحمل في طياته فقرات من أن الشهادات العليا الذين يقومون بعملية التدريس وحالتهم كحالة الأستاذ الجامعي يقومون بالتدريس والإشراف على الطلبة والمحاضرات والبحوث وكان هذا توجه من لجنة التربية و التعليم لتطوير وزارة التربية ولتطوير أدائهم من الناحية المهنية فخطوة أولى هي أن يكون حملة الشهادات في وزارة التربية يأخذون حقهم بشرط أن يقوموا بالتدريس والإشراف والبحوث وهذا يعني سيكون تطور واضح في أدائهم.