النص الكامل للقاء الذي أجرته قناة السومرية الفضائية مع مع د. سليم عبد الله الجبوري عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية ونائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي حول قضية رفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس النواب العراقي, وإليكم نص اللقاء ...

د.سليم : اهلا وسهلا بكم

س/ استهل حديثي معك سيادة النائب من قانونية وسياسية رفع الحصانة عن البرلمانيين، هناك من ينظر الى ان الموضوع جاء بدوافع سياسية وهناك من يرى بان الموضوع يتحمل اطار قانوني وقضائي، انتم في جبهة التوافق كيف تنظرون الى الموضوع خصوصاً ان هناك اسماء جاءت الى مجلس النواب...؟

ج/ بسم الله الرحمن الرحيم
مصدر قلقلنا ان يستغل هذا الموضوع في سبيل التصفقية السياسية وعملية التلويح برفع الحصانة لهذه الدوافع، الملفات التي جاءت الى مجلس النواب البعض منها يحمل هذا المعنى والبعض الاخر انما دعاوى من اشخاص عاديين الى نواب, الوجهة التي تؤمن بها جبهة التوافق العراقية ان رفع الحصانة هو تمكين القضاء من التعرف على طبيعة الادلة والاتهامات التي وجهت الى شخص معين وحيث ان الكل يجب ان يخضع امام القانون فلامانع من حيث الاصل لكن في ذات الوقت ان تكون هذه هي صيغة وأداة يمكن ان تلتفت وتلجأ اليها الكتل النيابة في سبيل الاقصاء والتلويح لهذا الأمر للضغط والحصول على مكاسب ولتشويه السمعة هذا هو مصدر القلق والخشية الذي نحن نعتبرها كان ولابد ان تحصل اذا ما تم التساهل بقضية رفع الحصانة بالنسبة للنواب.

س/ طيب دكتور نفهم من كلامك ان هناك ثمة مساومات سياسية ستجري على هذا الاساس وتدخل في قضة صفقات وتدخل في قضية تمرير بعض القوانين على حساب من يساوم ...

ج/ ليس بالضرورة ان تصل الى صيغة المساومات لكن احيانا التسقيط السياسي وعملية تشويه السمعة الاثار السلبية التي يمكن ان تلحق بشخص اذا ماعلم ان هناك قضية لرفع الحصانة عنه هذه هي المشكلة اليوم في ثقافة الشارع العراقي الكل يفهم ان حينما يروج ان نائب ماعرض ملفه لرفع الحصانة على ان هناك جريمة ارتكبها وتهمة يمكن ان تلصق به والحقيقة الثقافة مكتملة في ان نفهم رفع الحصانة هو تمكين القضاء من التعرف على طبيعة الادلة التي يمكن ان تنسب الى شخص معين، لذلك الذي لاحظناه خلال فترة معينة من الزمن ان التصريحات التي تصدر وايضاً مجلس النواب يركز على مسألة رفع الحصانة لا لاقرار قضية تتعلق بالقضاء والقانون والوصول الى نتيجة وإنما بغرض الإطاحة بشخص وجهت اليه دعوة ويعتقد بان التلويح بهذا الامر يمكن ان يضعف موقفه ويمكن ان يضعف موقف الكتلة التي ينتمي اليها.

س/ سيادة النائب يعني انت اشرت في بداية حديثك الى انه تصفية سياسية، يعني كيف تصفية سياسية ؟

ج/ اليوم اذا جاء ملف يتعلق بشخص معين يتعلق برفع الحصانة عنه لاتهام مصدر هذا الاتهام للاسف احياناص يأتي من شخص مجهول وهذه التهمة احيانا ليس هناك من أدلة كافية.

س/ لكن كلفت قانونيا يعني عبر القضاء هل نفهم بان القضاء سيُسيِّس هذا الموضوع ؟

ج/ انا اذكر شي معين اليوم لو اقيمت دعوة على نائب معين في اي مكان ايا كانت طبيعة هذه الدعوة وايضا خلفيتها وايضا اي شخص الذي يأتي بهذه الشكوى، ليس امام مجلس القضاء الا ان يرفع هذا الامر الى مجلس النواب يطلب رفع الحصانة عنه من دون النظر الى حيثيات المشكلة مع ان الدستور يقول ان النائب ترفع الحصانة عنه اذا كان متهم بجناية، الذي يدرس ملفات من طلب رفع الحصانة عنهم الكثير منهم تتعلق بمخالفات ومسائل من هذا القبيل بمعنى ان القضاء يجب عليه ان يفرز بين طبيعة الشكاوى المقدمة على النواب وان لايستهين بمٍسألة رفع الحصانة لمجرد ان هناك شكوى جاءت من شخص كان في حقيقته مجهول الهوية او منتدب من كتلة سياسية للقيام في مثل هذا الدور .

س/ انتم لكن كيف تنظرون بشكل عام الى جانب سلطة القضاء، هل هو مسيس ام لا ؟

ج/ نحن نتامل ان القضاء لايكون مسيس ولايخضع للاعتبارت السياسية وثقتنا الى حد الان مكتملة بهذا الامر لكن دور القضاء برفع الحصانة ليس الا حلقة وصل في نقل الشكوى الى مجلس النواب من دون ان يتخذ قرار انا اذكر لك شيء وهذا ما يزعزع ثقتنا بالقضاء، قضية حاتم او قضية الزاملي المتعلقة بالدكتور علي المهداوي وماكان يجري بوزارة الصحة لم تتخذ بحقه اجراءات واطلق سراحه بزعم ان ليست هناك من ادلة كافية والحقيقة ان الشهود وغير الشهود لم يستطيعوا الحضور لان التهديدات وصلت لهم، القضاء اتخذ موقفا مخيباً للآمال في هذه المسألة ولم نكن نتوقع على قضاء اكيد كالقضاء العراقي ان يتعامل مع هذا الملف الخطر بمثل هذا الاجراء ليس هناك من ضمانات مستقبلية ايضاً تجعلنا نثق ان الاجراءات التي تتبع تجاه نائب معين ستاخذ طابع الموضوعية والحيادية وسيكون لها ايضا اعتبارت قانونية اكثر من الاعتبارات السياسية.

س/ يعني هل هو تحجيم لدور مجلس النواب ام لتحجيم دور بعض الكتل في مجلس النواب من خلال تشويه صورته والتشهير به من خلال رفع الحصانة على البعض من قياديين الجبهة ربما ؟

ج/ لا هو النية التي تحكم الشخص الذي قدم الشكوى إذا كان فعلا يطلب حق فلا باس ..هذا الحق يمكن ان يأخذ مجراه لكن اذا كان مدفوع ماهو الدافع وماهي اسبابه وماهو الغرض منه طبعا كل كتلة سياسية يمكن ان تكون لديها نوايا معينة في ظرف معين تخدم تحقيق مطالبها واسبابها .

س/ يعني هو تحجيم دور مجلس النواب ام بعض الكتل ؟

ج/ القضية ما ممكن أن يضعف النائب بالنتيجة هو ضعف لمجلس النواب ضعف للكتل النيابية وعدم تمكينها من ان تقول قولتها وهو بالنتيجة إضعاف لمؤسسات الدولة والنظام العراقي والنظام برلماني ومن المفروض ان البرلمان ان يكون في قوة يستطيع ان يحاسب الدولة، إضعاف النواب الموجودين في المجلس هو سينعكس بشكل سلبي على اداء هذا المجلس.

س/ يعني كم اظبارة وكم اسم طرح في الفترة الاخيرة لرفع الحصانه عنه؟

ج/ يعني الى حد الآن لجنة رفع الحصانة وصلت تقريباً 9 ملفات نعتقد ان هناك ملفات تم سماع الخبر عنهم لكن لحد الان لم تصل الى لجنة رفع الحصانة، الغريب في المسألة ايضاً ان بعض النواب استطاعوا الشمول بقانون العفو العام من قبل مجلس القضاء الاعلى السيد سامي العسكري اليوم جاء بملف يتعلق بصباح الساعدي ايضاً السيدة عالية ايضاً جاء مايجعلها غير مشمولة,
إذن بهذه الحالة سوف نفتح طريق ثاني مفاده تنسيق النائب مع الجهات القضائية في سبيل شموله بقانون العفو او تسوية امره وبالتالي ليست الا عنوان لقضية هي ليست حقيقة تتعلق برفع الحصانة وهذا ايضاً مايجعلنا نشكك أيضا من ان القضية تأخذ طابع موضوعي اكثر من طابع حقيقي وطابع قضائي.

س/ كم نائب يعني اربعة نواب ام خمسة بشمولهم بقانون العفو العام ؟

ج/ إلى حد الآن ثلاثة منهم ذكرت أسماءهم، يعني هذه الاسماء التي ذكرتها واخرون لحد الان هم ستدرس ملفاتهم من قبل لجنة رفع الحصانة في سبيل تقديم توصيات الى مجلس النواب.

س/ طيب ممكن ذكر اسماءهم ؟

ج/ يعني ليس من اهمية في هذا الصدد واعتقد ان الاعلام روج كثير من تلك الاسماء مايمكن الاستفادة منها.

س/ طبعا السيد النائب من خلال اطلاعكم على الأضابير هل هناك متمهمين بأحداث البصرة ومتورطين بقضية تهريب النفط ؟

ج/ ممكن توزيع الملفات بشكل عام الى مخالفات البعض منها تتعلق بالتجاوز في النشر واستخدام الفاظ معينة البعض منهم متهمين بحتى جرائم قتل بعض منهم حتى في الفساد الاداري وهكذا.

س/ يعني هل أرفقت أدلة ووثائق مع هذه أم هذا من عمل الكتلة ؟
ج/ لحد الان هي شكاوى وبعض الملفات فيها اجراءات تحقيقة والبعض الاخر طلبات من الادعاء العام إلى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى في سبيل اتخاذ اجراء يتعلق برفع الحصانة.

س/ الكثير من النواب يتحدثون على انهم يمتلكون ادلة ووثائق على بعض الرموز الموجودة في جبهة التوافق يعني هل انتم بالمقابل تمتلكون ادلة ووثائق حول اشخاص او نواب متورطين باعمال قتل وتهجير وعنف وماشابه ذلك في كتل اخرى؟

ج/ هذه لعبة لانريد ان نمارسها لانها تدخل ضمن التصفية السياسية لكن اذا كان الشارع العراقي والجمهور لديه أدلة واضحة نحن ايضا نطلب من القضاء ان يمكن هؤلاء من الحضور الى الدوائر الرسمية حتى يقدموا شكواهم وشهادتهم، أما صاحب الحق لايستطيع احيانا لانه يتعرض الى الضغوط الامنية واحتمالية الخطف ومثل ماجرى في مناطق عدة اعتقد ان لحد الان مفهوم العدالة غير واضح وغير مستكمل.

س/ طيب يعني هل المرحلة مناسبة لطرح هكذا ملف ساخن يتعلق ربما بقيادات لها قواعدها الشعبية ؟

ج/ نحن نعول على لجنة رفع الحصانة حتى تقدم ضوابط لهذا الصدد فعلا الضوابط من المفروض ان تأخد بنظر الاعتبار الظرف الحالي الذي نعيشه وفهم الناس لهذا الموضوع, وهذا يفتح الباب واسعا لإمكانية رفع الحصانة عن جميع من وجهت الحصانة بشانهم, هل من اللائق ان يمثل النائب امام القضاء في سبيل الادلاء بشهادته ثم ماهي الضمانات التي تعطى للنائب اذا رفعت الحصانة عنه ان تمارس عليه ضغوط من شانها في ان تدخله المعتقلات والسجون وبعد ذلك تصبح قضية لايمكن باي حال من الأحوال.
الضمانة التي نبحث عنها اليوم هي حيادية القضاء وموضوعيته والاجراءات الامنية التي من المفروض ان تمارس على الجميع على قدر المساواة، ليس هناك من الضمانات السياسية على هذا الصدد وهذا مايجعلنا غير مستوثقين والا الرغبة لدى جبهة التوافق ان تشير الى نوابها التي جاءت ملفات بصددهم ان يعلنوا هم انفسهم أمام مجلس النواب برفع الحصانة عنهم لكي يدلوا بشهاداتهم كونهم براء مما نسب امام القضاء لكن ليست هناك من ضمانات يمكن ان نعطيها لهذا النائب اذا رفعت الحصانة عنه اذا استطاعت الحكومة ان تعطينا هذا الضمان اذا استطاع مجلس النواب ان يتعامل مع القضية بموضوعية اذا استطاع القضاء بان يعطينا صورة وحيادية وموضوعية اعتقد ان اشكالية رفع الحصانةستزول.

س/ لكن طرحت ربما بعض الاسماء قبل اكثر من 10 اشهر وربما نلاحظ دخلت المطبخ السياسي لكن هناك من ينظر ان الموضوع ايضاً سيدخل ويأخذ جانب اخر ؟

ج/ لا الان الجهة المعنية الوحيدة في هذا الامر هي لجنة رفع الحصانة وهي جهة نيابية خالصة لاتاخذ بالاعتبار الجوانب السياسية لكن من حقها ان تنظر وقضايا تتعلق بالظرف الحالي قضية الجانب الامني قضية التهم موضوعية التعامل معاها المستقبل كل ذلك يؤخد بالاعتبار.

س/ يعني انت رجل قانون في اللجنة القانونية في مجلس النواب كيف تنظر الى الموضوع يحل قانونيا وقضائيا ام يحل يعني؟

ج/ في الاعتبارين الجانب القانوني مهم لابد ان نعطي للقانون قوة وللقضاء دور كبير ولكن ليس بمعزل عن الاعتبار السياسي والامني والظرف الحالي وانعكاسات ذلك على واقع الناس وواقع العملية السياسية والنتائج التي تم التوصل لها.

س/ يعني بتشهيركم لهذه الطلبات ربما يضعف جانب سلطة القضاء ؟

ج/ لحد الان القضاء حلقة وصل لكن يؤسفني القول ان الكثير من الطلبات التي تاتي كان من المفروض ان يتمعن بها القضاء بدقة وقبل ان يحيلها حتى يطلب رفع الحصانة عن تلك الشخصيات هو الذي يقرر هل ان القضية تستوجب هذا الامر ان لا تستوجب، أيضا الأدلة التي تأتي أيضا من أشخاص مجهولي الهوية كيف يمكن ان نتعامل مع مثل هكذا دعاوى تتعلف بنائب يمثل مائة الف شخص تم انتخابه وايضا قد زكي لا في الانتخاب فقط لكن ملفه في مفوضية الانتخابات والناس لم تثر هذه القضية ولم تتطرق لها على انها حدث يستحق الذكر.

س/ متى ستقرر اللجنة تقريرها وتوصياتها ودراستها ؟

ج/ الان اللجنة قامت بتقديم كتاب الى رئاسة مجلس النواب لمخاطبة مجلس القضاء الاعلى تقول له انبئنا من من النواب مشمولين بقانون العفو حتى نستطيع ان ندرس من تبقى منهم بدلا من ان يلجا النائب الى مجلس القضاء بمفرده ويحصل كتب شموله بقانون العفو مثلما حصل لدى السيد سامي العسكري فلنطلع من المشمولين ومن يعرضون للدراسة.

الدكتور سليم عبد الله الجبوري ... شكرا جزيلا لك